مجلس در کجای امور قرار دارد؟

مجلس در کجای امور قراد دارد؟

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند،"مجلس در راس امور است".

مجلس شورای اسلامی از این باب در راس امور است که تبلور و تجلی حق حاکمیت ملی در بعد و وجه نظارتی آن می باشد. به زبان ساده ، مردم از طریق انتخابات، حق تعیین شرنوشت خود که طبیعی ترین حق آنان بوده را به دولت واگذار می کنند. برای اطمینان کامل و کافی و نظارت بر عملکرد دولت انتخابی، مجددا از مجرای قانونی انتخابات اقدام به انتخاب نمایندگان مجلس می کنند. بهتر است یک نگاه اجمالی به سیر تطور و تکامل نظام پارلمانی در کشورمان بیندازیم تا بهتر بتوانیم در تحلیل موضوعات مربوطه از آن بهره بگیریم.

مجلس قانون گذاری یا پارلمان یک پدیده ای متعلق به به عصر مدرن بوده و از زمان مشروطیت در حیات سیاسی کشور ما پدیدار شد. و از همان زمان نیز مورد مناقشه و اختلاف در بین نیروها و گروهها و افراد سیاسی و حقوقی و مذهبی قرار گرفت. از یک طرف دربار سلطنتی مجلس را عاملی برای محدود کردن اختیارات سلطان می دانستند و از جانب دیگر نیروهای آزادی خواه آن را تنها وسیله و کانال برای احقاق حقوق حقه خود و طرح مطالبات خود می دانستند.

علما و روحانیون بعنوان یکی از موثرترین نیروهای اثرگذار در صحنه سیاسی نیز در مواجه با این نهاد مدرن ، نظرات متنوع و متفاوتی داشتند.برخی را عقیده بر این بود که مردم و وکلایشان برای دخالت در امور قانون گذاری صاحب حق و مکلف به تکلیف نیستند و قانون گذاری را بالذات متعلق به شارع مقدس می دانستند و معتقد بودند که تنها مراجع تقلید و علمای دین می توانند فروع فقهی را از اصول کلی  استنباط کرده و حکم شارع را در امور مستحدثه استخراج نمایند. دسته دیگری از علما نیز بر این اعتقاد بودند که قانون گذاری به معنای متداول آن، یک عمل اجتماعی برای بدست آوردن حکم شارع مقدس نیست ، بلکه متعلق به امور مصداقی است و عقلای هر قوم و ملتی با توجه به عرف می توانند اقدام به تاسیس و تدوین و تنظیم آن بنمایند. و به اصطلاح فقهی در مباحات شرعی و منطقه الفراق، عقلای قوم می توانند اقدام به وضع مقررات و قوانین نمایند.

نتیجه این تضارب آراء و قرائت های متفاوت در فقه و در بین فقیهان به آنجا انجامید که مجلس شورای ملی تحت نظارت شرعی عده ای از فقها که حق  وتو  دارند تشکیل گردد و به این ترتیب شرعیات و عرفیات در کنار یکدیگر توانستند یک نظام واحد قانون گذاری را تشکیل دهند.

با بازگشت استبداد و بازتولید آن در سنوات بعدی این رویه دوام چندانی پیدا نکرد و با نمایشی شدن انتخابات و فرمایشی شدن مجالس قانونگذاری ، نه فرصت و مجالی برای بروز شرع و نه میدان و امکانی برای عرض اندام عرف باقی نماند.

با پیروزی انقلاب اسلامی این شکاف که برآمده از دو دیدگاه سنتی و مدرن به مقوله قانون بود مجددا فعال گردید. و این بار نیز برای آشتی بین عرف و شریعت و حل مشکل تقنین و همزیستی عصاره فضائل ملت و مقتضیات شریعت ، شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی و مافوق آن قرار گرفت . و نهایتا تعارض بین این دو نهاد باعث گردید که حضرت امام خمینی (ره) امر به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داده و این نهاد پس از ترمیم قانون اساسی دارای وجاهت قانونی گردید.

پس از تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل 99 قانون اساسی و طرح نظارت استصوابی ، جدالهای قدیمی در خصوص جایگاه مجلس و نسبت آن به امور مطرح گردید.

با توجه به نگرشها و قرائتهای متفاوت نسبت به عرفیات و شرعیات و کیفیت حاکمیت، دو دیدگاه در خصوص این موضوع در دو سمت شکاف فعال سنت و مدرنیسم شکل گرفتند.

اولین دیدگاه، تناقضی میان مجلس و اختیارات آن از یک سو و راس نظام و اختیارات آن نمی بینند. در این دیدگاه مرجع کلیه حقوق در نظام به رهبری و ولایت محترم فقیه برمی گردد و حق ولایت نیز از سوی شارع به معظم له انتقال می یابد. بنابراین مجلس شعبه ای از شعب حق حاکمیت الهی است و اطلاق کلمه وکیل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سر تسامح صورت می گیرد. لذا نمایندگان و دیگر مناصب قضایی و اجرایی ، وکلای منصوب شارع در امر تقنین هستند. بنابراین جایگاه مجلس در ذیل بعضی از نهادها و یا در عرض بعضی دیگر قرار دارد. آنچه مسلم است در راس قرار ندارد.

دیدگاه دیگر معتقد است که همه ارکان نظام برگرفته از حق حاکمیت مردم بر سونوشت خویش است و قوای سه گانه و کلیه نهادها تجلی اراده و حاکمیت ملی هستند و هیچ گونه تعارضی در بین اجزاء نظام وجود ندارد و هر کدام از نهادها ، نقش و کارکرد خاص خود را دارند. نحوه نگرش این دیدگاه از پایین به بالاست و اول از هر چیز حقی را برای پایینیها اثبات می کند و سپس برای استیفای آن مکانیسم هایی تعبیه مینماید . دیدگاه اول نگاهی از بالا به پایین دارد و حق حاکمیت را از آن فقیه جامعه الشرایطی می داند که منصب وی مشروعیتش را از آیه شرفه کلام الله و استقرار آن را استمرار نبوت و امامت می داند.

آنچه مرقوم گردید دیدگاه دو گروه از علما بود و قضاوت و یا تایید و تکذیب هر کدام از آنها نه در حیطه وظایف این حقیر و نه در تخصص بنده می باشد. و ورود در این گونه بحثهای نظری نیازمند مطالعات دقیق و فرصتهای کافی و در محیطهای حوزوی و آکادمیک شایسته و بایسته است.

اما فصل الخطاب و محل رجوع و میثاق نامه همه ما ، تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شریعت و سنت و عقل و اجماع بوده ، می باشد. نه نظرات و دیدگاههای متکثر و گوناگون طیفها و گروههای مختلف . زیرا که در تدوین قانون اساسی همه گروهها و طیف ها حضور داشته و با بحثهای تخصصی و دقیق و با رجوع به منابع اخذ قانون توانستند این میراث گران بها را برای ما به ارث گذارند.

نقطه مشترک دو دیدگاه، عدم تعارض نقش مجلس با دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ایران می باشد. در قانون اساسی برای وظایف مجلس و نمایندگان مجلس ، اصولی چند به صراحت اعلام نظر کرده است. مثلا اصل 76 می گوید : مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد. و یا اصل 84 می گوید : هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید . همچنین در اصل 86 آمده است : نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد و یا در اصل 90 هر کس شکایتی از هر کدام از قوا داشته باشد می تواند به مجلس رجوع کند و مجلس وظیفه دارد که رسیدگی کرده و نتیجه و پاسخ کافی متشاکی را در مدا متناسب اعلام نماید آن را حل و فصل نماید.

هر چهار اصل فوق به صراحت در خصوص وظایف نمایندگان اعلام نظر کرده است. اما سوال اساسی در این باره این است که چگونه دادستانی محترم در خصوص اعلام نظر (درست یا نادرست) یک نماینده مجلس اعلام جرم کرده است؟ قوه قضائیه داور مستقل و مرجع حل منازعات بین افراد و گروهها و افراد با دیگر قوا می باشد . اگر اختلاف یا منازعه ای بین احدی از مردم با حاکمیت و یا هر کدام از اجزاء نظام با یکدیگر پیدا شد ، این وظیفه داور دادگر است که حل منازعه نموده و مجری قانون باشد. حال تصور فرمایید طبق اصل نود اگر آقای علی مطهری نماینده مردم شریف تهران بخواهد به مجلس شورای اسلامی علیه قوه قضائیه شکایت کند ، آنگاه دو قوا که خود مولد و متولی قانون هستند باید با یکدیگر دست و پنجه نرم کنند .

یکصد سال از انقلاب مشروطیت می گذرد و خواسته مردم که همانا حاکمیت قانون بوده هنوز هم به عنوان یک شعار باقی مانده و سی و پنج سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و شعار استقلال ، آزادی و عدالت خواهی و عدل اسلامی به تمام کمال حصول نگردیده . تجربه ثابت کرده است که در مواردی که قوا با هم مشکل پیدا می کنند و قضیه حاد می شود این رهبری است که با ورود به قضایا باید آن را حل و فصل نماید  و سوال این است که چرا مثلا در این مورد خاص دادستان باید کاری کند که عالیترین مرجع مجبور به اعلام حکم حکومتی کرده و یا بجای تمرکز بر سیاستهای کلی نظام به قضایای جزئی وارد شده و در نهایت هزینه ای برای نظام در بر داشته باشد . شاید چنین نشود ولی بیم آن می رود.

کریم عباسی

دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی سیاسی